۱۳۵۸-۵۹

• ۱۳۶۳ 

• ۱۳۶۷

• ۱۳۷۱ 

• ۱۳۷۴-۷۵

• ۱۳۷۸-۷۹

• ۱۳۸۲-۸۳

• ۱۳۸۶-۸۷

• ۱۳۹۰-۹۱

نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس، با بیان اینکه طرح افزایش تعداد نمایندگان به زودی در صحن‌ علنی مجلس بررسی می‌شود، گفت: بر اساس این طرح تعداد نمایندگان مجلس از ۲۹۰ نفر به ۳۱۰ نفر افزایش می‌یابد.

محمدابراهیم رضایی در گفت‌وگو با سیاسی خانه ملت، با تاکید بر پایان روند بررسی طرح افزایش تعداد نمایندگان و اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، گفت: این طرح در نشست پایانی کمیسیون بررسی نهایی و به تصویب رسید و در هفته‌های بعد از تعطیلات مجلس در صحن علنی مجلس رسیدگی می شود.

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در ۲۰ استان کشور حدود ۲۰ نماینده اضافه شده‌اند، افزود: این استان‌ها برای افزایش تعداد نمایندگان خود اصلاحاتی را در ترسیم حوزه‌های انتخابیه انجام می‌دهند، همچنین یکی از حوزه‌های انتخابیه استان آذربایجان غربی که دارای دو نماینده بود بعد از تقسیمات کشوری به دو حوزه انتخابیه تقسیم می شود.

وی درباره اسامی استان‌های دارای افزایش تعداد نماینده مجلس، توضیح داد: بر اساس طرح افزایش تعداد نمایندگان و اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه، استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان‌غربی، همدان، قزوین، فارس، چهارمحال و بختیاری، البرز، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، گلستان، سیستان و بلوچستان، یزد، کرمان، مازندران، کرمانشاه، تهران، بوشهر، اصفهان، خوزستان و لرستان مشمول این طرح شده و هر یک از آن‌ها دارای یک نماینده اضافه می‌شوند.

نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی، گفت: طبق لایحه اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها، تعداد نمایندگان مجلس از ۲۹۰ نفر به ۳۱۰ نفر افزایش می‌یابد.

نمایندگان مردم در خانه ملت،با تصویب کلیات طرح استانی شدن انتخابات مجلس موافقت کردند.

نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی با تصویب کلیات طرح استانی شدن انتخابات مجلس با ۱۴۹ رای موافق، ۶۹ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر موافقت کردند.

يكم. تعريف مجلس Parliament
به مجموعه‌اي از افراد گفته مي‌شود كه در هر كشور به منظور وضع قوانين و نظارت بر اجراي آنها معمولا با راي آزاد، مستقيم و مخفي مردم انتخاب مي‌شوند. در ايران به پارلمان مجلس گفته مي‌شود.
در كشورهايي كه تفكيك قوا صورت پذيرفته است، پارلمان قوه قانونگذاري را تشكيل مي‌دهد.
پارلمان در بيشتر كشورها از دو مجلس تشكيل مي‌شود. يكي مجلسي كه اعضاي آن مستقيما توسط مردم انتخاب مي‌شوند مانند مجلس شوراي اسلامي ايران، مجلس عوام انگلستان، مجمع ملي فرانسه و مجلس نمايندگان ايالات متحده آمريكا و ديگري مجلسي كه اعضاي آن با شرايط محدودتري و نه ضرورتا راي مردم انتخاب مي‌شوند.
امتيازي كه نمايندگان مجلس از آن برخوردار مي‌شوند كه براساس آن نمي‌توان آنها را بدون اجازه مجلس به هر اتهامي بازداشت كرد.
دوم .مجلس شوراي اسلامي
نهاد قانونگذاري جمهوري اسلامي ايران كه اعضاي آن بر اساس اصل شصت و دو قانون اساسي با راي مستقيم مردم انتخاب مي‌شوند. مجلس شوراي اسلامي در حال حاضر داراي 290 نماينده است.
اصل شصت و دو قانون اساسي:
مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ از نمايندگان‏ ملت‏ كه‏ به‏ طور مستقيم‏ و با راي‏ مخفي‏ انتخاب‏ مي‏ شوند تشكيل‏ مي‏ گردد. شرايط انتخاب‏ كنندگان‏ و انتخاب‏ شوندگان‏ و كيفيت‏ انتخابات‏ را قانون‏ معين‏ خواهد كرد.
سوم . تاريخچه مجلس شوراي اسلامي
با پيروزي انقلاب اسلامي، مجلس شوراي اسلامي به عنوان مرجع اصلي قانونگذاري در جمهوري اسلامي ايران فعاليت خود را آغاز كرد. براساس اصل 64 قانون اساسي عده‏ نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ دويست‏ و هفتاد نفر در نظر گرفته شد و تغيير اين تعداد بر اساس سازوكاري پيش بيني شد كه‏ از تاريخ‏ همه‏ پرسي‏ سال‏ يكهزار و سيصد و شصت‏ و هشت‏ هجري‏ شمسي‏ پس‏ از هر ده‏ سال‏، با در نظر گرفتن‏ عوامل‏ انساني‏، سياسي‏، جغرافيايي‏ و نظاير آنها حداكثر بيست‏ نفر نماينده‏ مي‏ تواند اضافه‏ شود.
اولين انتخابات مجلس در بيست و چهارم اسفندماه 1358 برگزار شد و در روز هفتم خردادماه 1359 اولين جلسه مجلس شوراي اسلامي برگزار شد. با توجه به شرايط انقلابي جامعه ايران، اين دوره، به خاطر اختلاف‌نظر شديد نمايندگان كه از طيف‌ها و گروه‌هاي مختلف سياسي بودند، به تغيير قوانين قديمي و تصويب قوانين جديد مشغول شد. البته وقوع جنگ در سال 1359، سال‌هاي پاياني دوره مجلس اول را به خود مشغول كرد.
انتخابات دومين دوره مجلس در بيست و ششم فروردين ماه 1363 برگزار شد. برگزاري انتخابات اين دوره با تصرف بخش‌هايي از مناطق مرزي كشور توسط نيروهاي عراق مصادف بود، اما انتخابات حوزه‌هاي جنگ زده براي مهاجرين آن شهرها در حوزه‌هاي مجاور برگزار شد. در اين دوره شديداً تحت‌الشعاع جنگ قرار داشت. علاوه بر اين، برخي از مسايل سياست خارجي نظير تداوم دشمني آمريكا و حمايت از عراق نيز از دل‌مشغولي‌هاي مجلس دوم بود.
در نوزدهم فروردين ماه 1367 كه آخرين سال جنگ تحميلي بود، انتخابات سومين دوره مجلس برگزار شد. در اين دوره مباحث سازندگي ويرانه‌هاي جنگ ذهن مشغولي مجلس بود.
انتخابات دوره چهارم مجلس در 21 فروردين 1371 برگزار شد. تداوم سازندگي همچنان در رأس دستور كارهاي مجلس اين دوره بود.
انتخاب نمايندگان پنجمين دوره مجلس در هجدهم اسفندماه 1374 صورت گرفت. مقابله با برخي از مسايل خارجي نظير افزايش فشارهاي آمريكا و اروپا بويژه پس از اعمال تحريم‌هاي آمريكا عليه ايران مهم‌ترين موضوع كاري مجلس پنجم بود.
بنابر سازوكاري كه در اصل 64 قانون اساسي طراحي شده بود و بر اساس يكي از مصوبات دوره پنجم ، تعداد از دوره ششم مجلس شوراي اسلامي به 290 نفر و تعداد حوزه هاي انتخابيه به 207 حوزه افزايش يافت.
انتخابات ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي در بهمن 1378 برگزار شد. اين دوره توسعه سياسي در عرصه داخلي و تنش‌زدايي در عرصه سياست خارجي را در دستور كار خود قرار داد.
انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي در اسفند 1382 برگزار شد. مقابله با مشكلات اقتصادي و اجتماعي، تصويب پروتكل الحاقي، تلاش براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني و... از مهمترين موضوعاتي بود كه پس از شروع به كار اين دوره مجلس در دستوركار نمايندگان قرار گرفت.(جهت آگاهي بيشتر به سايت مجلس مراجعه نمائيد :http://mellat.majlis.ir )

چهارم . وظايف نمايندگان مجلس شوراي اسلامي
نمايندگان مجلس و به طور كلي مجلس شوراي اسلامي دو وظيفه اصلي دارند: الف - قانونگذاري: براساس اصل هفتاد و يكم قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي صلاحيت عام قانونگذاري را دارا مي باشد: «مجلس شوراي اسلامي در عموم مسايل در حدود مقرر در قانون اساسي مي تواند قانون وضع كند». بر اين اساس: يكم: پيشنهاد و پيش نويس قوانين تحت دو عنوان لايحه و يا طرح به مجلس وارد مي شود: «لايحه» مصوبه اي است كه از طرف دولت پس از گذراندن مراحل قانوني براي تصويب به صورت قانون به مجلس ارائه مي شود كه ممكن است چند منشأ داشته باشد: 1. دولت، 2. رئيس قوه قضائيه، 3. شوراي عالي استان ها. «طرح» پيشنهادي است كه توسط حداقل پانزده نفر از نمايندگان مجلس يا شوراي عالي استان ها به مجلس ارائه مي گردد. لوايح و طرح ها براساس درجه اهميت شان به عادي، يك فوريتي، دو فوريتي و سه فوريتي، تقسيم مي شوند. دوم: قوانيني كه جنبه تصويبي دارند نظير: 1. قانون بودجه (اصل 52 قانون اساسي) 2. عهدنامه ها و قراردادهاي بين المللي (اصل 77 قانون اساسي) 3. تغيير خطوط مرزي (طبق اصل 78 قانون اساسي) 4. محدوديت هاي ضروري كشور در شرايط اضطراري نظير جنگ و... (اصل 79 قانون اساسي) 5. اخذ وام و كمك مالي (اصل 80 قانون اساسي). 6. استخدام كارشناسان خارجي (اصل 82 قانون اساسي) 7. انتقال بناها و اموال دولتي (اصل 83 قانون اساسي). سوم: تفسير قانون عادي: براساس اصل 73 قانون اساسي: «شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است...». چهارم: دامنه اختيارات مجلس در امر قانونگذاري به ضرورت تطبيق مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احكام شرع و قانون اساسي تأكيد شده است (اصل چهارم و هفتاد و دوم قانون اساسي). ب - نظارت مجلس: مجلس شوراي اسلامي علاوه بر وظيفه قانون گذاري، مسؤوليت هاي نظارتي نيز بر عهده دارد: 1. نظارت (دخالت) مجلس در تشكيل دولت: وزرا پس از انتخاب توسط رئيس جمهور، براي گرفتن رأي اعتماد به مجلس معرفي مي شوند (اصل 133 قانون اساسي) و مجلس بايد نظر خود را مبني بر اعتماد يا عدم اعتماد به فرد فرد آنها اعلام كند (اصل 87 قانون اساسي). 2. نظارت عام نمايندگان: يكم - تذكر: تذكر شفاهي: هر يك از نمايندگان مي تواند در نطق بيش از دستور خود هرگونه كوتاهي مجريان در اجراي قوانين را به طور شفاهي تذكر دهد. تذكر كتبي: در صورت نقض قانون يا سوء جريان امور در دستگاه هاي اجرايي، نمايندگان مجلس مي توانند از طريق رئيس مجلس به وزير مسؤول يا رئيس جمهور به طور كتبي تذكر دهند. دوم - سؤال: براساس اصل 88 قانون اساسي: «در هر مورد كه حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رئيس جمهور و يا هر يك از نمايندگان از وزير مسؤول درباره يكي از وظايف آنان سؤال كنند، رئيس جمهور يا وزير موظف است در مجلس حاضر شده و به سؤال جواب دهد». طبق اصول 137 و 122 قانون اساسي وزراء و رئيس جمهور در مقابل مجلس مسؤول هستند از اين رو نمايندگان مجلس مي توانند آنان را مورد سؤال قرار دهند. سوم - استيضاح رئيس جمهور، وزراء و هيئت وزيران: (براساس اصل 89 قانون اساسي) 3. نظارت بر امور مختلف كشور: يكم - تحقيق و تفحص: طبق اصل 76 قانون اساسي «مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد». بر اين اساس موضوع تحقيق و تفحص عام است و شامل كليه بخش هاي كشور علاوه بر وزارتخانه ها و دولت مي گردد. دوم - اصل نود قانون اساسي: براساس اين اصل «هر كسي شكايتي از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضائيه داشته باشد مي تواند شكايت خود را كتبا به مجلس شوراي اسلامي عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايت رسيدگي كند و پاسخ كافي بدهد و در مواردي كه شكايت به قوه مجريه و يا قوه قضائيه مربوط است رسيدگي و پاسخ كافي را از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در مواردي كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند». 4. نظارت اطلاعي: يكم - صلح دعاوي: طبق اصل 139 قانون اساسي: «صلح دعاوي راجع به اموال عمومي ودولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد، موكول به تصويب هيأت وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد». دوم - اطلاع از رسيدگي به اتهام برخي از مجريان: براساس اصل 140 قانون اساسي: «رسيدگي به اتهام رئيس جمهور و معاونان او و وزيران در مورد جرايم عادي با اطلاع مجلس شوراي اسلامي و در دادگاه هاي عمومي دادگستري انجام مي شود». سوم - ارسال تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولت براي رئيس مجلس: به موجب اصل 138 قانون اساسي: «... تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولت و مصوبات كميسيون هاي مذكور در اين اصل، ضمن ابلاغ براي اجراء به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي مي رسد تا در صورتي كه آنها را برخلاف قوانين بايد با ذكر دليل براي تجديد نظر به هيأت وزيران بفرستد. 5. نظارت مالي: يكم - تصويب بودجه سالانه (اصل 52 قانون اساسي) دوم - ديوان محاسبات كشور مستقيما زير نظر مجلس شوراي اسلامي مي باشد و.. (اصل 54 و 55 قانون اساسي). جهت اطلاع بيشتر ر.ك: 1. جايگاه مجلس شوراي اسلامي در ساختار قدرت سياسي جمهوري اسلامي ايران، محمد رضا موثق، بوستان كتاب قم 1382 2. حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، سيد محمد هاشمي، نشر دادگستر 1380، ج